بررسی درخواستهای ۵ وزارتخانه از شورای اقتصاد
در اولین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۱ درخواستهای وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی و کشور به ریاست محمد مخبر بررسی شد. 
به گزارش راهبرد معاصر اولین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۱ به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعضای این شورا، روسا و نمایندگان دستگاههای اجرایی متقاضی مصوبات شورای اقتصاد و مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
در این جلسه ابتدا درخواستهای وزارت نفت شامل موضوعات «تولید زودهنگام میدان نفتی چنگوله»، «احیای چاههای نفتی کمبازده غیرفعال، بسته توسط شرکتهای فناور» و «توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران» به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین «تکمیل و بهبود پالایشگاههای گازی» به استناد ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه جلسه درخواستهای مربوط به وزارت نیرو در خصوص «احداث بخش بخار نیروگاههای گازی (شامل نیروگاههای سلطانیه، زاگرس، خلیج فارس، گلستان، سمنان، خرمشهر و شهید کاوه)» به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، خرید و واردات تجهیزات و ماشینآلات خارجی مورد نیاز پروژه «سد مخزنی باغان و دشت پلنگ» به استناد تبصره ۳ بند «ب» ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و طرح «مطالعه بازسازی و مرمت سازههای تاریخی آب» به استناد ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطرح و بررسی شد.
موضوعات مورد درخواست وزارت راه و شهرسازی شامل «تدارک قطعات بسیار ضروری ناوگان لکوموتیوهای راهآهن» و «تدارک ۳ دستگاه لوکوموتیو جرثقیلدار ۱۲۰ تنی و لوازم یدکی آنها» دستور کارهای دیگری بودند که به استناد ماده (۲۰) قانون برنامه ششم توسعه و بند (الف) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در جلسه مذکور مورد بررسی قرار گرفتند.
در پایان نیز درخواست وزارت کشور در مورد «تامین تجهیزات برقی و مکانیکی ناوگان خط ۲ متروی اصفهان» به استناد ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامین تجهیزات خارجی برای اجرای طرح «احیای شرکت گسترش صنایع بلوچ» به استناد تبصره ۳ بند «ب» ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مورد بررسی قرار گرفت./تسنیم